5 - انشاء با كتابت : اگر انشاء با كتابت باشد ، يك انشاء عقلائى است و معاطات هم نيست تا ادّعاى اجماع بر بطلان شود و در بين عقلا هم معمول بوده و در عصر ما بهائى كه به كتابت مىدهند به عقود لفظى نمىدهند حال آيا نمىتوان اينها را دليل گرفت كه كتابت داخل در « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است ؟ جواب از دليل : در مورد نكاح بالخصوص اجماع داريم كه كتابت جايز نيست . البتّه كتابت در اسلام اهميّت زيادى دارد و طولانىترين آيهء قرآن مربوط به كتابت است و هيجده حكم اسلامى در اين آيه جمع شده است كتابت چيزى نيست كه آن را دست كم بگيريم . حكومتها در زمان ما عقد لفظى را به تنهائى كافى نمىدانند و بايد ثبت شود ، و حتّى در بعضى از عقود ابداً انشاء لفظى اعتبار ندارد مثل عقودى كه دولتها با هم دارند ، پس در بين عقلا اصل ، كتابت و لفظ فرع است و در زمان قديم اصل لفظ بود و كتابت فرع ، حتّى از اشارهء اخرس هم پست‌تر بود ، كم كم مسير عوض شد و كتابت اصل شد و ما حرفهاى گذشته را در اينجا نمىتوانيم بزنيم پس كتابت از اهميّت ويژه‌اى برخوردار است . 65 فصل فى عقد النكاح و احكامه . . . . . 25 / 11 / 78 در مسئلهء كتابت نه تنها در باب نكاح بلكه در تمام ابواب معاملات بحث است ، به چهار نكته اشاره مىكنيم : 1 - در قديم الايام انشاء در عقود با الفاظ بود نه با كتابت ، ولى گاهى براى اينكه نتيجهء عقدها محفوظ بماند و طرفين آن را انكار نكنند و جزئيّات فراموش نشود و سندى داشته باشند بعد از انشاء لفظى آن را مىنوشتند كه نوشتن به عنوان انشاء نبود بلكه به عنوان حفظ نتيجهء عقد لفظى بود . به تدريج اين مسأله تغيير شكل داد و انشاء كتبى يكى از دو قسم انشاء شد كه جزئيّات معامله را نوشته و بعد امضا مىكردند كه اين امضا به معنى « قبلت و بعت » بود و اكنون به جائى رسيده كه در بعضى از معاملات مهم انشاء لفظى اهميّت خود را از دست داده و انشاء معتبر همان انشاء كتبى شده است ، يعنى براى الفاظ ارزش قائل نيستند . 2 - در ابواب معاملات اساس بناء عقلا است ، يعنى عقلا هر چيزى را كه عقد و معامله دانستند شارع امضا كرده است الّا ما خرج بالدليل و مثل عبادات امور توقيفيّه نيستند ، پس اساس در معاملات بناء عقلاست و هر چيزى عقد عقلائى محسوب شد ، داخل در تحت عنوان « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » است ، حتّى عقود مستحدثه مثل بيمه . كتابت به عنوان انشاء عقد در بين عقلا متعارف است ( سابقاً بوده و الان بيشتر است ) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمام عقودى را كه انشائش با الفاظ است شامل مىشود ، و دليلى بر منع در باب بيع هبه ، وصيّت و ساير معاملات نداريم ، در نكاح هم بايد ببينم كه دليلى داريم يا نه . 3 - جماعتى از اصحاب در سه باب از فقه ( طلاق غايب ، وصيّت و وكالت‌ها ) تصريح كرده‌اند كه انشاء بالكتابة جايز است . رواياتى در مورد وصيّت داريم ، به عنوان نمونه : شخصى از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كرد كه كسى براى ورثهء خويش چيزى نوشته و وصيّتى كرده است و نگفته هذا وصيّتى و اصلًا انشاء لفظى نكرده است ( حسن روايت اين است كه تصريح مىكند كه انشاء لفظى نكرده است ) آيا بر ورثهء او واجب است كه قيام به اين امر كنند ؟ امام فرمود تمام آنچه در اين وصيت‌نامه است بايد اجرا كنند « 1 » . در باب طلاق هم روايتى معتبر است كه غايب مىتواند با كتابت طلاق دهد و حضرت چنين مىفرمايند كه : لا يكون طلاقاً حتّى ينطق بلسانه او يخطه بيده . « 2 » جماعتى از علما در باب انشاء به كتابت ، مخالفت كرده‌اند و تصوّرشان اين است كه كتابت صراحت ندارد و شبيه كنايات است و الفاظ صريح است ، و اين توهّم پيدا شده كه كتابت از نظر انشاء كمبود دارد ، يعنى در انشاء بودنش ترديد كرده‌اند . اين توهّم باطل است چون كتابت همان صراحت الفاظ را مىتواند داشته باشد ، چرا كه امروزه عهدنامه‌ها ، و قراردادها و معاملات مهمّى كه انجام مىشود تمام جزئيّات را دارد و از الفاظ صريحتر و بهتر است و امضاء هم انشاء است و به معنى نفوذ دادن به نوشته است ، بله اگر بنويسند و امضا نكنند چيزى نيست ولى اگر امضا كنند انشاء است . 4 - در طلاق و نكاح ، بالخصوص گفته شده است كه كتابت اعتبارى ندارد و ادّعاى اجماع كرده‌اند ( كه تراضى ، معاطات ، كتابت و اشاره كافى نيست ، و چون اجماع تعبّدى است و

--> ( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ح 2 ، باب 48 از ابواب احكام وصايا . ( 2 ) وسائل ، ج 15 ، ح 3 ، باب 14 از ابواب مقدّمات طلاق .